ومشتريها وآكل ثمنها » « 1 » ، حيث إنّ ذا المقدّمة في باب الخمر إنّما هو شربه فقط ، وأمّا سائر العناوين ( غير آكل الثمن الذي يكون من اللوازم المترتّبة على بيع الخمر ) فهي من المقدّمات كما لا يخفى . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّما هو من باب دخول هذه العناوين تحت عنوان جامع آخر محرّم ، وهو عنوان « الإعانة على الإثم » ، ومن المعلوم أنّه عنوان محرّم نفسي لا مقدّمي . ولكن الظاهر من أدلّة حرمة التعاون على الإثم كقوله تعالى : « وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » أنّه عنوان يرجع إلى فعل الغير ، أي المراد منه إعانة الغير على الإثم ، فلا يعمّ إعانة الإنسان نفسه على الإثم ، بينما هذه الرّواية تشمل من غرس الكرم بقصد أن يصنع من عنبها خمراً لنفسه أيضاً ، وهذا يشهد على أنّ اللعن فيها ليس بملاك تطبيق عنوان التعاون على الإثم فقط بل يشمله وغيره ، فتدبّر جيّداً . الأمر الرابع : الكلام في الطهارات الثلاث وقد اشتهر فيها الإشكال من ثلاثة جوانب : الأوّل : أنّها تعدّ من العبادات ويترتّب عليها الثواب ، فكيف يجتمع مع القول بعدم ترتّب الثواب على المقدّمة ؟ الثاني : أنّه يشترط فيها قصد التقرّب مع عدم إمكان التقرّب بالأمر الغيري المقدّمي . الثالث : أنّ عباديّة هذه الطهارات متوقّفة على قصد أمرها الغيري مع أنّ قصد الأمر فيها أيضاً متوقّف على عباديتها ، لأنّ قصد الأمر متفرّع على تعلّق أمر بالمقدّمة بما هي مقدّمة ، والمقدّمة في المقام هي الطهارات الثلاث بوصف أنّها عبادة ، فيلزم الدور . وقد أجيب عنها بوجوه : الوجه الأوّل : ما هو المختار في الجواب عن الأوّل والثاني من إمكان التقرّب بالمقدّمة وترتّب الثواب عليها إذا أتى بها بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، الباب 55 ، من أبواب كتاب التجارة ، ح 4 ، وهناك روايات أخر بهذا المعنى في نفس الباب .